در بودجه ۱۴۰۰ خبری از اصلاحات ساختاری نیست/ عدم کنترل هزینه در کنار تعریف نکردن درآمد پایدار جدید

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در فرایند بررسی لوایح بودجه سالهای 1398 و 1399 در مجلس شورای اسلامی، علیرغم وجود منابع غیرواقعی در مقیاس بسیار بالا (عمدتاً منابع حاصل از نفت و مولدسازی)، کلیات لوایح بودجه به دولت ارجاع نشد و سندی در مجلس به تصویب رسید که واقعی نبودن آن محرز بود. کسری بودجه ساختاری (بدون نفت) قانون بودجه سال 1398 حدود 200 هزار میلیارد تومان و قانون بودجه سال 1399 حدود 267 هزار میلیارد تومان در لوایح بودجه با منابعی پوشش داده شده بود که بخش قابل توجهی از آنها محقق نگردید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است که این نوع بودجه‌ریزی در عمل موجب شد که تصمیم‌گیری در مورد منابع بودجه در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا انجام شود و کسری بودجه با روش‌های غیر قابل تداومی مانند استقراض از صندوق توسعه ملی و انتشار اوراق پوشش داده شده و عملاً مسئله کسری بودجه به صورت تشدیدشونده به سال‌های بعد منتقل گردد. این نوع مواجهه با کسری بودجه ساختاری علاوه بر ایجاد تبعات منفی اقتصادی، در عمل موجب از دست رفتن فرصت اصلاح ساختار بودجه و کاهش وابستگی بودجه به منابع حاصل از صادرات نفت گردید که نتیجه آن در لایحه بودجه سال 1400 قابل مشاهده است.

در جداول زیر شیوه پوشش کسری بودجه در سال های 98 و 99 نشان داده شده است. 

*چرا لایحه بودجه 1400 به مراتب بدتر از بودجه سال‌های گذشته است؟

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره کلیات لایحه بودجه 1400 با تاکید بر اینکه پیرو بیانات مقام معظم رهبری پس از خروج آمریکا از برجام در سال 1397 مقرر شد دولت نقشه راه و برنامه اصلاح ساختار بودجه و کاهش کسری بودجه را تدوین کرده و بودجه سال 1398 نیز در این چارچوب تنظیم شود. متأسفانه هیچیک از لوایح بودجه سالهای 1398 و 1399 مطابق با برنامه اصلاح ساختار بودجه و کاهش کسری بودجه تنظیم نگردید و در مجلس شورای اسلامی نیز اصلاحات قابل توجهی در آن انجام نشد، آمده است: «بررسی‌های کارشناسی نشان میدهد که لایحه بودجه 1400 نه تنها بدون هیچگونه اصلاح ساختار قابل توجه تدوین شده است، بلکه در اغلب شاخص‌های کلان (ازجمله کسری تراز عملیاتی، نسبت درآمدهای مالیاتی به کل منابع، میزان وابستگی به نفت، سهم مخارج سرمایه‌ای و...) به مراتب بدتر از بودجه سال‌های گذشته است. در این لایحه هیچ درآمد پایدار جدیدی تعریف نشده است و حتی پایه‌های مالیاتی نظیر مالیات بر مسکن و خودروهای لوکس که در قانون بودجه 1399 وجود داشت نیز از آن حذف شده است. لذا در کنار تعلل‌های صورت گرفته در ارائه لوایح مالیاتی، در لایحه بودجه 1400 نیز تمهید مشخصی برای جلوگیری از فرار مالیاتی و اخذ مالیات از فعالیت‌های اخلال‌زا و... دیده نشده که این امر منجر به ارائه لایحه با ترکیب منابع معیوب شده است.

در زمینه مدیریت و کنترل هزینه‌ها نیز در لایحه بودجه 1400 اقدامی صورت نگرفته، بلکه رشد
60 درصدی هزینه‌های جاری دولت در این سال حکایت از اتخاذ سیاست‌های هزینه‌زا به‌جای اتخاذ
رویکرد مدیریت هزینه دارد».

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی اصلاحات ساختاری بودجه کسری بودجه ساختاری تحریم ها لایحه بودجه 1400 مرکز پژوهش های مجلس لایحه بودجه 1400 اصلاح ساختار لوایح بودجه کسری بودجه بودجه سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۷۶۰۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورای شهر قم برای سفر رئیسی بودجه تصویب نکند

سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری قم با اشاره به سفر ۲ روزه رئیس جمهوری به قم گفت: سفر رئیس جمهور و هیات دولت به این استان بدون تشریفات و با حداقل هزینه انجام می‌شود.

به گزارش ایرنا، علی اقبالی اظهار کرد: رویکرد سفر‌های استانی رئیس جمهور در دولت مردمی سیزدهم حذف تشریفات و خدمت رسانی به مردم با حداقل هزینه است و یکی از مهم‌ترین تلاش‌های دولت، ارتباط چهره به چهره هر چه بیشتر مسئولان با مردم، حضور در بین آنان و شنیدن صحبت‌ها و توجه به درد دل‌های مردم از نزدیک است.

رئیس جمهور قانون «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» مصوب اسفند سال گذشته مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد.

وی اظهار داشت: سفر‌های استانی که هیات دولت انجام می‌دهد، نیازی به کمک‌های مالی سایر دستگاه‌های اجرایی در استان‌ها ندارد و هیچگونه درخواست کتبی یا شفاهی نیز به آن‌ها ارسال نمی‌شود و استان قم نیز از این قاعده مستثنی نیست.

وی ادامه داد: بر این اساس علاوه بر بازدید‌ها و دیدار‌های عمومی رئیس محترم جمهور و وزار، راه اندازی «میز خدمت» توسط وزارت خانه‌ها با حضور معاونین وزرا و مدیران ارشد ملی و استانی در محل ادارات کل استان یکی از ابتکارات این دولت بوده است که مسیر دسترسی مردم به دولت در تمامی وزارت خانه‌ها را تسهیل نموده؛ لذا نه تنها این اقدامات ارزشمند، هزینه‌ای بر دوش استان نداشته بلکه این اقدامات از وظایف و ماموریت‌های ذاتی هر دستگاه اجرایی در استان‌ها می‌باشد؛ بنابراین نیازی به پرداخت هزینه‌های گزاف نیست که بخواهد از سایر دستگاه‌های اجرایی کمک بگیرد.

اقبالی تصریح کرد: برداشت از منابع عمومی شهری و هزینه در سفر رئیس جمهور با رویکرد استاندار قم در تضاد جدی قرار دارد لذا ضمن تشکر از دغدغه میهمان نوازی اعضای محترم شورای شهر قم، درخواست داریم؛ چنانچه این خبر مقرون به صحت می‌باشد، نسبت به لغو آن مصوبه اقدام فرمایند و آن اعتبار را صرف آبادانی و پیشرفت شهر قم هزینه نمایند.

وی در پایان گفت: شعار محوری دولت سیزدهم، مردمی بودن و انجام خدمت صادقانه و بدون تشریفات بوده و نه در سفر به قم بلکه در سفر‌های استانی دور اول و دور دوم رئیس جمهور به استان‌های کشور اعتبارات خوبی جهت اجرای مصوبات و رفع مشکلات مردم اختصاص داده شده است.

رئیسی، رئیس جمهور پنجشنبه و جمعه هفته جاری میهمان مردم قم خواهد بود.

لازم به ذکر است که برخی خبر‌ها و شایعات در فضای مجازی و محافل رسانه‌ای حاکی از تصویب لایحه پنج میلیارد تومانی هزینه سفر رئیسی از تهران به قم در جلسه شورای اسلامی شهر قم است که البته هنوز با تایید یا تکذیب از سوی احدی از شورای شهر روبرو نشده است.