Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش «نماینده» محسن زنگنه رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس با اشاره به تقدیم و اعلام وصول طرح احکام کلی بودجه سال ۱۴۰۰ به هیئت رئیسه مجلس گفت: جمع بندی ما در کمیته اصلاح ساختار بودجه بعد از بحث و بررسی‌ها، تدوین طرح احکام کلی بودجه ۱۴۰۰ با حدود ۱۳ حکم بود که البته برخی از این احکام قابلیت تبدیل به یک قانون مجزا را دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس ادامه داد: ما بعد از صحبت با دکتر قالیباف رئیس مجلس، سازمان برنامه و بودجه و اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات به این نتیجه رسیدیم که اگر بحث اصلاح ساختار را در روند قانونگذاری قرار دهیم با توجه طرح‌ها و لوایح در نوبت بررسی در صحن احتمالا مجلس نتواند در موعد مقرر این احکام را در اختیار دولت قرار دهد تا آنها در بودجه ۱۴۰۰ اعمال کنند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: از سوی دیگر دولت اعلام کرد، برای انجام اصلاحات ساختاری در بودجه سال ۱۴۰۰ قطعا خلا قانونی وجود دارد و باید مجلس برای ما الزام قانونی قرار دهد، بنابراین در جلسه با نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه مقرر شد، طرحی را تحت عنوان احکام کلی بودجه ۱۴۰۰ با یک ماده واحده برای الزام دولت به اصلاح بودجه سال آینده ارائه کنیم.

وی بیان کرد: تمام موارد در طرح احکام اصلاح ساختاری بودجه غیر از بحث صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های دولتی تقریبا لحاظ شده است، موضوع مالیات هم که در کمیسیون اقتصادی در حال بررسی است و درآمد آن بعد از تصویب در بودجه دولت ذکر خواهد شد و اینگونه یک مازاد درآمد برای بودجه دولت بوجود خواهد آمد که عملا کسری احتمالی را رفع می‌کند.

زنگنه ادامه داد: حکم الزام دولت به تعریف شناسه پرداخت و پرداخت به ذینفع نهایی مهمترین بحث در اصلاح شکلی بودجه است که موجب شفافیت بالای بودجه خواهد شد، به این صورت تمام پرداخت‌های دولت از خزانه به دستگاه‌ها با پول نقد انجام نمی‌شود.

پرداخت‌ها مطابق یک شناسه به حساب دستگاه‌ها واریز شود

رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس اظهار کرد: براساس این حکم پول به ذینفع نهایی پرداخت می‌شود و دیگر پول وارد دستگاه‌ها و بعد استانداری‌ها و شهرستان‌ها و ... نمی‌شود، پیش از این بحث انحراف از بودجه هم بوجود می‌آمد اما اکنون با تصویب این حکم پرداخت‌ها مطابق یک شناسه به حساب دستگاه‌ها واریز می‌شود و بعد از آن هم به راحتی به اطلاعات لازم در این مورد می‌توان دست پیدا کرد.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس افزود: اکنون اگر از یک وزیر درباره میزان بودجه دستگاه‌ها و حوزه زیر نظرش سوالی انجام دهید، اطلاعی از میزان آن ندارد اما اکنون عملا نظام بودجه قابل انتقال میان دستگاه‌ها به صورت اعتباری انجام خواهد شد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه براساس یکی دیگر از احکام اصلاح ساختار بودجه کلیه پرداخت‌های حمایتی باید در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همراه با کد شناسه پرداخت ثبت و انجام شود، تصریح کرد: بخش عمده‌ای از جامعه در شرایط کنونی به نوعی یارانه دریافت می‌کنند که شفافیت لازم در این میان وجود ندارد و با ایجاد این سامانه مشکل رفع خواهد شد.

وی درباره حکم دیگری مبنی بر تسویه خوراک تحمیلی شرکت‌های دولتی به غیردولتی گفت: کمیته اصلاح ساختار بودجه در این بخش هم شرکت‌های غیردولتی از جمله پالایشگاه‌ها را ملزم کرده که ضمانت نامه بانکی در قبال تحویل خوراک خود ارائه دهند که این موضوع موجب می‌شود، بشکه نفت تبدیل به عدد و رقم ‌شود و اینگونه امکان نظارت و ایجاد شفافیت بیشتر می‌شود.

زنگنه ادامه داد: در بند دیگری از طرح احکام بودجه سال ۱۴۰۰ موضوع تنظیم، تسلیم، اجرا و تفریغ بودجه باید به تفکیک برنامه اجرایی، بهاء تمام شده و مقدار کمی هدف باشد و از این پس بودجه‌های تخصیصی به سازمان‌ها در قبال یک بودجه کمی خواهد بود یعنی دیوان محاسبات می‌تواند از منظر برنامه به نظارت هزینه‌کرد بودجه‌ها بپردازد.

رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس با تاکید براینکه بحث کمیته بازبینی و مدیریت هزینه‌ها هم در این طرح دیده شده است، گفت: با توجه به حمایت از شعار سال مبنی بر جهش تولید ما در طرح احکام بودجه سال ۱۴۰۰ پیشنهاد دادیم که ۵ درصد از مالیات بخش تولیدی و خدماتی کسر و در مقابل ۱ درصد به مالیات برارزش افزوده اضافه شود زیرا مالیات برارزش افزوده بر میزان مصرف دریافت می‌شود.

بخش‌های تولیدی به نسبت سایر کشورها مالیات زیادی می‌دهند

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس ادامه داد: بخش‌های تولیدی ما متاسفانه به نسبت سایر کشورها مالیات زیادی می‌دهند و در این حکم معافیت‌های جغرافیایی هم برداشته شده زیرا تاکنون مناطق ویژه از یک بی‌عدالتی در حوزه مالیات برارزش افزوده برخوردار بودند که با این حکم حذف می‌شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: ما در موضوع پرداخت هرگونه وجه در حوزه مناقصات هم ذی‌حساب را موظف به ثبت آن در سامانه ستاد یا معاملات دولت کرده‌ایم که این اقدام موجب شفافیت در بودجه می‌شود.

افزایش هرگونه حقوق در شرکت‌های دولتی بیش از مصوبه شورای عالی کار ممنوع می‌شود

وی با اشاره به حکمی در بحث شرکت‌های دولتی هم اظهار کرد: ما افزایش هرگونه پرداختی و حقوق را در شرکت‌های دولتی بیش از مصوبه شورای عالی کار ممنوع کرده‌ایم، متاسفانه این شرکت‌ها اخیرا از مصوبه افزایش ۵۰ درصدی هیئت دولت نهایت استفاده را انجام داده‌اند و براین اساس بار دیگر شاهد پرداخت حقوق‌های نجومی در شرکت‌های دولتی هستیم.

زنگنه با بیان اینکه فراهم کردن امکان نظارت برخط مجلس و دیوان محاسبات بر فرایند تخصیص و اجرای بودجه یکی دیگر از احکام اصلاح ساختار بودجه است، اظهار کرد: سازمان برنامه و بودجه موظف به ایجاد شرایطی است که دیوان محاسبات بتواند به صورت برخط بر فرایند اجرا و تخصیص بودجه نظارت کند که با وجود تعریف شناسه این موضوع امکانپذیر خواهد بود.

رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس تاکید کرد: تلاش می‌کنیم تا طی این هفته طرح احکام بودجه ۱۴۰۰ از سوی هیئت رئیسه مجلس به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات ارجاع شود تا در روز یکشنبه هفته آینده این کمیسیون نظر خود را اعلام و بعد از آن با یک مکانیزمی در صحن بررسی و تصویب شود.

منبع: نماینده

کلیدواژه: بودجه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی محسن زنگنه بودجه و محاسبات کمیسیون برنامه شرکت های دولتی بودجه سال ۱۴۰۰ دستگاه ها بودجه ۱۴۰۰ طرح احکام پرداخت ها خواهد شد شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۷۹۸۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نمایندگان استان فارس طرح‌های استانی را جدی‌تر پیگیری کنند

اسفندیار دهقان ناصرآبادی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به کاهش تعداد کاندیداها در مرحله دوم انتخابات مجلس، اهمیت مشارکت در دوره دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی قطعاً کمتر از دوره اول نیست و شناخت کاندیدای اصلح نیز ساده‌تر شده است.

شفافیت مالی و سیاسی در قانون جدید انتخابات لحاظ شود

دبیر حزب همبستگی دانش آموختگان ایران استان فارس قانون جدید انتخابات مجلس شورای اسلامی را نیازمند اصلاحاتی دانست و گفت: انتظار داریم مجلس جدید در راستای تکمیل طرح با هدف حمایت از حضور احزاب سیاسی و ارتقای شفافیت سیاسی در انتخابات مجلس اقدام کند.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با بیان اینکه شاخص‌های کاندیداهای اصلح را می‌توان در عملکردهای قبلی آنها در جایگاه‌هایی که مشغول خدمت بوده‌اند، ارزیابی نمود، تصریح کرد: شفافیت در مسائل مالی و سیاسی برای شناخت کاندیداها لازم است و باعث می‌شود کاندیدایی که شرایط میثاق‌نامه یک جناح یا حزب را قبول می‌کند و در لیست قرار می‌گیرد و وارد مجلس می‌شود نتواند به راحتی تغییر موضع بدهد.

پرهیز از وعده‌های واهی و حرکت در مسیر استقلال قوا ضروری است

وی ادامه داد: البته در نطق‌های انتخاباتی کاندیداها نیز باید دقت کنیم که مبادا خارج از اختیارات نمایندگان مجلس وعده‌هایی بدهند که اگر چنین اتفاقی بیافتد قطعاً موجبات رانت و دخالت قوه مقننه در قوه مجریه فراهم می‌شود و برای کشور مضر است و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به صراحت بر استقلال قوا تاکید شده است.

عضو شورای مرکزی حزب همبستگی دانش آموختگان ایران همچنین بیان کرد: متأسفانه برخی نمایندگان مجلس برای رای‌آوری و عوام فریبی در امور اجرایی دولت و حتی شهرداری‌ها که تحت نظر شوراهای شهر هستند نیز دخالت می‌کنند و این موضوع باعث ایجاد ذهنیت اشتباه نزد افکار عمومی در خصوص اختیارات نمایندگان مجلس شده و باعث ایجاد مشکلات زیادی در مناطق مختلف کشور شده است.

مسیر اصلی رشد و توسعه کشور با شایسته‌سالاری محقق می‌شود

وی در خصوص اولویت‌های اصلی که باید نمایندگان دنبال کنند، عنوان کرد: اولویت‌های اصلی برای نمایندگان مجلس جدید باید اصلاح ترکیب دولت با تغییر وزرای ضعیف و غیرمتخصص باشد تا مسیر اصلی رشد و توسعه کشور را به ریل خود بازگردانند؛ ضمن اینکه طرح شفافیت آرای نمایندگان را به نتیجه برسانند تا مردم بدانند نمایندگانشان در خصوص موضوعات مختلف چه اقداماتی انجام می‌دهند.

افزایش کرسی‌های فارس در مجلس و اتصال فارس به خلیج فارس پیگیری شود

دهقان با بیان اینکه در استان فارس نیز نمایندگان مجلس نباید انتظار داشته باشند اقوام و وابستگانشان یک شبه مدیرکل شوند و مواردی از این قبیل که قبلاً انجام شده، متذکر شد: باید این قبیل مدیران را از طریق قانونی برکنار کنند تا مدیران واقعی استان فارس با امنیت شغلی لازم بتوانند در عرصه کاری خود اقدامات مؤثری انجام دهند.

دبیر حزب همبستگی دانش آموختگان ایران استان فارس در پایان تصریح کرد: افزایش کرسی‌های نمایندگی مجلس از حوزه‌های انتخابیه پرجمعیت فارس نیز باید پیگیری شود و اجرای طرح اتصال استان فارس به خلیج فارس نیز از اولویت‌های اساسی نمایندگان جدید در مجلس باید باشد.

کد خبر 6100302

دیگر خبرها

  • ببینید| نوری قزلجه: طرح‌های صیانت و شفافیت، سفارشی از بیرون مجلس بودند!
  • زارعی: کسی که شفافیت ندارد لایق مجلس نیست + فیلم
  • حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان تعیین تکلیف شد /ضوابط اجرایی قانون بودجه سال جاری ابلاغ شد
  • نمایندگان استان فارس طرح‌های استانی را جدی‌تر پیگیری کنند
  • طلافروشان، معترضان همیشگی شفافیت
  • ضروری شدن اخذ‌ شناسه یکتا منجر به شفافیت اقتصادی می‌شود
  • بازگشت شفاف قبل از مرگ!
  • توجه به اصلاح بودجه سازمان غذا و دارو تا ۱۸۰ همت
  • خون رنگین زرگر‌ها در نظام مالیاتی ایران/ یک کارمند بیشتر از طلا فروش مالیات می‌دهد!
  • ضرورت شناسایی و تعریف فناوری نرم حلال