اطلاعات ۶۰۰شرکت دولتی در بودجه نیست
تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۶۰۲۶۲
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، محسن زنگنه با اشاره به جزئیات اصلاح ساختار بودجه در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، اظهار داشت: اصلاح ساختار بخش‌های مختلفی دارد که از مهمترین آنها میتوان به مولدسازی دارایی‌های دولت، مدیریت یارانه های نقدی و بودجه شرکت های دولتی اشاره کرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره مدیریت و بودجه شرکتهای دولتی تصریح کرد: در بخش، مشکلات جدی وجود دارد که از جمله آنها شفاف سازی، نظارت بر بودجه و بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی به دو علت اصلی شفاف نبودن شرکت های دولتی پرداخت و گفت: نقص قوانین و عدم ورود جدی نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات از جمله علل این موضوع هستند.
زنگنه با اشاره به اینکه در حوزه شرکتهای دولتی پیگیر حاکمیت شرکتی و شفافیت اطلاعات هستیم خاطرنشان کرد: چگونگی تعیین اعضای هیئت مدیره، شفافیت بودجه، مشخص نبودن سود سهم دولت، مالیات عملکرد شرکت، بازپرداخت تسهیلات اعطایی و استفاده از محل بودجه عمومی از جمله مواردی است که نیاز به شفافیت دارد.
رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه شرکت ملی نفت و گاز بخش اعظم بودجه شرکتهای دولتی را شامل می‌شوند، یادآور شد: بیشترین تمرکز روی میزان درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز است در حالیکه ۶۳ هزار میلیارد تومان نفت و گاز در داخل فروخته می‌شود که شفاف نیست. همچنین درآمدهای هدفمندی در تبصره ۱۴ بودجه را نیز باید به این موضوع افزود.
وی در مورد راهکارهای تحقق شفافیت و نظارت بر بودجه شرکتهای دولتی گفت: گاهی اوقات در آسیب‌شناسی ها متوجه شدیم که اصلاح یک یا چند ماده راه های گریز از شفافیت را می بندد. در حقیقت حفره های قانونی وجود دارد که متاسفانه برای شرکت های دولتی این امکان را فراهم کرده که اطلاعات ندهند. با اصلاح این قوانین دیوان محاسبات نظارت پررنگ‌تری خواهد شد.
زنگنه به ماده یک پیشنهاد اصلاح بودجه شرکتهای دولتی اشاره کرده و اظهارداشت: آورده شده «از تاریخ تصویب این قانون و اخذ محاسبه سود سهام دولت و اندوخته قانونی شرکتهای دولتی سود خالص عملکرد سالانه پس از کسر مالیات خواهد بود شرکتهای دولتی مکلفند پس از تصویب صورتهای مالی شرکت توسط مجمع عمومی ظرف مدت یک ماه و حداکثر ۶ ماه نسبت به پرداخت کامل مبالغ موردنظر و سود سهام دولت خزانه‌داری کل کشور اقدام نمایند تخلف از این ماده در حکم تصرف غیرمجاز در وجوه عمومی محسوب می‌شود».
وی ادامه داد: با این تعریف می‌تواند دیوان محاسبات را به بودجه شرکتهای دولتی ورود دهد و مدیران متخلف برخورد کند وقتی در قانون این موضوع را نداریم شرکت هیچ الزامی ندارد که به دیوان محاسبات اطلاعات بدهد و ابزار قانونی در این زمینه وجود ندارد.
این نماینده مجلس در مورد تعداد شرکتهای دولتی نیز بیان داشت: یکی از اختلافات نمایندگان با دولت و مسئولان سازمان برنامه و بودجه راجع به تعداد شرکتهای دولتی است. آنها می‌گویند ۳۸۰ شرکت دولتی داریم اما بررسی‌های ما نشان می‌دهد که ۹۸۰ شرکت دولتی یا وابسته به دولت وجود دارد.
وی علت این اختلاف را متوجه تعریف شرکتهای دولتی دانست و افزود: از لحاظ تعریف قوانین جاری شرکت دولتی به شرکت اطلاق می شود که ۵۱ درصد آن متعلق به دولت باشد. محاسبه ما نشان می‌دهد بیش از ۹۸۰ شرکت دولتی داریم که به نوعی شرکت های دولتی سهامدار آنها هستند وباید زیر شرکتهای دولتی محاسبه شود. این ضعف قانون است به همین علت شرکتهای دولتی را تعریف کردیم که به شرکتهای اطلاق می شود که «به نحوی از انحا سهام بیش از ۵۰ درصدی آن متعلق به دولت باشد».
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: با یک تعریف ساده، تعداد شرکتهای دولتی از ۳۸۰ به ۹۸۰ شرکت می‌رسد. یعنی در حال حاضر ۶۰۰ شرکت از شمول شرکت های دولتی خارج هستند. به دنبال رفع نواقص قانون هستیم که در بودجه ۱۴۰۰ بتوانیم نظارت خوبی بر شرکتهای دولتی داشته باشیم.
وی در مورد مدیریت یارانه نقدی نیز عنوان کرد: مسئولان وزارت رفاه به نقل از مرکز آمار اعلام می کنند هر کسی در سال ۹۸ بالغ بر ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان مصارف خانوارش باشد جزء ۴ میلیون ثروتمند کشور است و یا آنکه سرپرستی که ۹ میلیون تومان درآمد دارد جزء ۱۰ درصد ثروتمند کشور محسوب می‌شوند. این آمار باعث تعجب نمایندگان شده و به همین علت موضوع یارانه نقدی و حذف دهک‌ها به بررسی بیشتر کارشناسی موکول شده است.
پربیننده ترین سرپرست جدید وزارت صمت با اجازه از رهبری معرفی می‌شود جزئیات جدید طرح سهمیه‌بندی بنزین سرانه خانوار/ الزام دولت به خرید باقیمانده سهمیه سوخت مردم چرا نظر قالیباف درباره طرح گشایش اقتصادی تغییر کرد؟ فردی کارکشته و دارای مقبولیت باید سکان هدایت وزارت صمت را به عهده بگیرد/ تاثیر عدم حضور رییس جمهوری در مجلس بر رای منفی نمایندگان به وزیر پیشنهادی صمت واکنش مرکز پژوهش‌های مجلس به سخنان فتاحمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: برنامه و بودجه مجلس عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یارانه ساختار بودجه مجلس شورای اسلامی محسن زنگنه قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بودجه شرکت های دولتی دیوان محاسبات شرکت دولتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۶۰۲۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رهامی: اگر از بالا پیام رسد قالیباف رئیس مجلس می‌شود اما.../منتخبین مجلس دوازدهم بر سر تقسیم غنائم با هم رقابت می‌کنند
فرشته صائمی: «از مجلسی با ریاست هاشمی رفسنجانی، بعنوان دست راست امام خمینی، رسیدیم به قالیباف، شاید در آینده به جایی برسیم که بگوییم صد رحمت به قالیباف!» این عبارتی است که محسن رهامی، نماینده ادوارمجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره وضعیت مجلس دوازدهم استفاده می‌کند.
محسن رهامی، چهره سیاسی اصلاح طلب، بر این باور است که تعداد نمایندگان اصولگرای تندرو و بی‌ریشه به اندازه‌ای در مجلس دوازدهم افزایش پیدا کرده، که میتوان گفت قالیباف، را متعادل در نظر گرفت.
ارزیابی موقعیت قالیباف در مجلس دوازدهم از جمله مواردی بود که این چهره اصلاح‌طلب به آن پرداخت. رهامی بر این باور است که حتی اگر قالیباف در مجلس دوازدهم رئیس شود، از موقعیتی شبیه مجلس یازدهم برخوردار نخواهد بود و برای حفظ ریاست مجبور به پرداخت هزینه خواهد شد.
رهامی این را هم گفت که«در حال حاضر رقابت بر سر این است که اجازه ندهند قالیباف رئیس مجلس شود مگر اینکه از بالا پیام و حمایت جدی شود که بنده چنین احتمالی را می‌دهم. »
این چهره سیاسی اصلاح طلب، با انتقاد از راهیابی افرادی با رأی حداقلی به پارلمان تاکید دارد؛«منتخبین بر سر تقسیم غنائم با هم رقابت می‌کنند و نه چگونگی رفع مشکلات مردم.»
در ادامه گفتگوی خبرگزاری خبرآنلاین با محسن رهامی، نماینده اصلاح طلب ادوار مجلس شورای اسلامی را می‌خوانید؛
****
*آقای رهامی! به نظر کارشناسان با این طیف از منتخبین، مجلس دوازدهم فراکسیون اکثریت نخواهد داشت، چند فراکسیونی بودن چه مزایا و معایبی خواهد داشت؟
ارزیابی ترکیب مجلس دوازدهم از نظر زمانی مقداری زود است و باید وقتی نمایندگان مرحله دوم انتخابات وارد مجلس می‌شوند، ارزیابی دقیق‌تری انجام دهیم. به نظر می‌رسد فراکسیون‌ها در مجلس دوازدهم برگرفته از دسته‌بندی‌هایی در جریان اصولگرا خواهد بود یعنی شاهد حضور یک جریان قوی از نیروهای اصلاح‌طلب که بتوانند فراکسیونی تأثیر گذار در مجلس تشکیل بدهد، نخواهیم بود.
حامیان قالیباف و جبهه پایداری میدان‌دار مجلس دوازدهم خواهند بوددر حقیقت به دلیل ردصلاحیت‌های گسترده اصلاح‌طلبان و این که بسیاری هم حاضر به ثبت‌نام در انتخابات مجلس نبودند، دسته‌بندی‌ها در داخل جریان اصولگرا خواهد بود و شاید جریان قالیباف بتواند اکثریت را حفظ کند. جریان پایداری که در مجموع با حامیان قالیباف در طیف اصولگرا قرار می‌گیرند، به دلیل قلع و قمع نیروهای رقیب از طریق نظارت استصوابی، میدان‌دار مجلس دوازدهم خواهند بود و قالیباف هم اگر به ریاست مجلس برسد، فکر می‌کنم آن اکثریتی که در مجلس یازدهم داشت، این بار در مجلس نداشته باشد.
تندروها به تذکرات رهبری بی توجه هستندمجلس یازدهم با دولت رئیسی همسوتر است، اما در مجلس آینده افرادی هستند که به دلیل مواضع سیاسی و این که بخواهند از دولت امتیاز بگیرند، خود را جلوتر از رهبری می‌دانند و سعی می‌کنند افراطی‌تر عمل کنند، البته این به این معنا نیست که اینها انقلابی‌تر هستند و یا به مبانی شرعی مومن‌تر هستند، بلکه نگاه تندتری دارند و بر همین اساس امکان دارد به تذکرات رهبری هم بعضا توجه نکنند، همان طور که در دولت احمدی‌نژاد این اتفاق افتاد و تندتر از رهبری حرکت می‌کردند.
وقتی وضعیت فرزندان افراد تندرو را مشاهده می‌کنیم متوجه می‌شویم ۹۰ درصد مواضع آنها صوری استدر مجموع جریان‌های سیاسی فعلی افراد ریشه‌دار و اصیل نیستند و چندان سابقه مبارزاتی، که نیروهای اصیل اصولگرا یا اصلاح طلب و خط امامی، در قبل از انقلاب داشتند، را ندارند. بنابراین برای اینکه موقعیت انقلابی و سیاسی بیشتری از خود نشان بدهند ، مواضع افراطی‌تری می گیرند. چنانچه نسبت به غرب و اعطای آزادی‌های فرهنگی ، بسیار تندتر از رهبران اصیل انقلاب شعار می‌دهند اما وقتی وارد زندگی خودشان، فرزندان و روابطشان می‌شویم، متوجه می‌شویم که ۹۰ درصد مواضع آنها صوری و فقط پوزیشن سیاسی است.
در مجلس دوازدهم این پوزیشن تندتر و افراطی تر خواهد بود، به این معنا که جنگ زرگری تند بین خود ایجاد کنند که از این طریق بتوانند امتیازات بیشتری از دولت رئیسی برای انتصاب در وزارتخانه‌ها و استانداری‌ها و در زمینه مالی برای شرکت‌هایی که پس پرده درست کرده‌اند، بگیرند، بنابراین در پشت پرده دعوای اقتصادی و گرفتن امتیازات مالی و مناصب دولتی خواهد بود اما در ظاهر جبهه‌گیری سیاسی و انقلابی می‌تواند باشد.
دعوا و هیاهوسالاری در مجلس دوازدهم*یعنی مانند مجلس دوازدهم به مواردی نظیر صیانت، شفافیت و ....
بله، مقداری تندتر. البته در مجلس یازدهم جریان قالیباف و هوادارنش که نسبت به جبهه پایداری که جریان بی‌ریشه‌ای است، تا حدودی اعتدال دارند. در مجموع این جریان تندروی اصولگرا می‌خواهد در مجلس بعدی تندتر عمل کند اما خروجی آن برای کشور آورده خاصی نخواهد داشت، زیرا هیچ برنامه‌ای برای حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی و معضلات سیاست خارجی و داخلی، که در بسیاری از مسائل به بن‌بست خورده‌ایم، ندارند.
در حقیقت از پیشانی این مجلس نمی‌توان خواند که طرح مشکل‌گشایی ارائه کنند، بنابراین به نظر می‌رسد در این مجلس دعوا بر سر این است که چه کسی انقلابی‌تر است و تندتر و افراطی تر شعار می دهد، یعنی فردی انقلابی‌تر است که شعارهای تندتری می‌دهد و هیاهو می کند، در واقع هیاهو سالاری حاکم می شود، و این وسط منافع مردم دراولویت صدم مجلس هم نخواهد بود.
به جای مجلس شورای ملی، یک مجلس شواری محفلی داریم*منظور شما این است که نمایندگان مجلس دوازدهم برای گرفتن امتیاز به دولت نزدیک خواهند شد؟
بله، همانطور که از نظارت مجلس یازدهم به دولت هم هیچ چیزی عاید مردم نشد، کما اینکه در قضیه چای دبش مجلس هیچ اقدامی انجام نداد و تا امروز از طرف مجلس توضیح قانع‌کننده‌ای نشنیدیم که به این قضیه ورود پیدا کرده باشد و به موکلان خود توضیح بدهند.
در واقع نمایندگان این نوع مجالس خودشان را وکیل و منتخب مردم نمی‌دانند، تا خودرا موکلف به پاسخگویی بدانند، بلکه خود را نمایندگان محافل می‌دانند ، به عبارت دیگر ما به جای مجلس شورای ملی، یک مجلس شواری محفلی داریم!
منتخبین مجلس آینده بر سر تقسیم غنائم با هم رقابت می‌کنند نه چگونگی رفع مشکلات مردمدر حقیقت اینها در اتاق فکر لیست‌هایی تهیه کردند و در وضعیتی که رقیب اصلی و اکثریت مردم غائب بودند، نمایندگانی با حداقل رأی به مجلس رفتند، اینکه چه تعداد از این آراء واقعی است بماند، اما در مجموع با توجه به اینکه تهران ۸ میلیون جمعیت دارد باید حداقل ۴ میلیون در انتخابات شرکت می‌کردند اما این اتفاق نیفتاد، لذا این نمایندگان خودشان را منتخب مردم نمی‌دانند کما اینکه نمایندگان مجلس یازدهم هم خودشان را نماینده مردم نمی‌دانند و از این‌رو وظیفه‌ای هم احساس نمی‌کنند برای نمونه در قضیه چای دبش می‌توانستند وزرا را بخواهد، بحث کنند و ببینند چه بلایی به سر کشور و ملت و بیت‌المال کشور آمده است، بپرسند چه کسی پول داده و این پول کجا رفته است.
بنده فکر می‌کنم این قضیه در مجلس دوازدهم تشدید خواهد شد و منتخبین بر سر تقسیم غنائم با هم رقابت می‌کنند و نه چگونگی رفع مشکلات مردم. چنانچه تا امروز طرح مشخصی از نمایندگان منتخب برای حل مشکلات مردم ارائه نشده، به این معنی که بگویند در مجلس دوازدهم برای حل مشکل مردم این برنامه را داریم.
در مجلس آینده عرصه برای قالیباف تنگ می شود*فکر می‌کنید در جریان تقسیم غنائم چهره‌هایی نظیر قالیباف قربانی خواهند شد یا همراهی خواهند کرد یا ...
در مجموع هر چند در مورد مدیریت شهرداری قالیباف مسائلی مطرح بود و حتی شریفی، معاون او تحت پیگرد قضائی قرار گرفت و هیچ وقت قوه قضائیه به صورت جدی در مورد اینکه قالیباف مقصر بود یا خیر، وارد نشد اما از نظر سیاسی بین رقبا و مدعیان، قالیباف که سابقه حضور در جنگ و فرماندهی دارد، موضع معتدل‌تری دارد.
فکر می‌کنم مجلس دوازدهم عرصه را بر افرادی نظیر قالیباف هم تنگ می‌کند تا او را مجبور کنند در هیئت رئیسه یا کمیسیون‌ها امتیاز بیشتری بدهد ، مثلا در حد نائب رئیسی، یا از طریق او امتیازاتی از دولت بگیرند و ساکت شوند وگرنه این چالش جدی را تا پایان مجلس دوازدهم خواهیم داشت.
*با توجه به فضای شکل گرفته برای انتخاب رئیس مجلس، پیش بینی می کنید قالیباف کماکان بر کرسی ریاست باقی می‌ماند؟
در حال حاضر رقابت بر سر این است که اجازه ندهند قالیباف رئیس مجلس شود مگر اینکه از بالا پیام و حمایت جدی شود که بنده چنین احتمالی را می‌دهم. در حقیقت برای اینکه تنش ها فروکش کند و اینکه تریبون مجلس به دست افرادی نیافتد که هر روز برای کشور تنش جدید و هزینه بیشتری درست کنند، امکان دارد پیامی برسد که قالیباف را به عنوان رئیس مجلس نگه دارند، آن وقت وارد معاملات داخلی بین خودشان می‌شوند نه اینکه با اصلاح‌طلبان و یا جریان معتدل‌تر کنار بیایند.
بنده فکر می‌کنم این رقابت میان اصولگرایان صورت بگیرد، قالیباف بماند و از او امتیاز بگیرند اما چنانچه از بالا پیامی نرسد و به صورت جدی وارد نشوند، آن وقت کاملاً قالیباف را به چالش می‌کشند تا جایی که امکان دارد از ریاست بیافتد و یا با اکثریت ضعیفی و شکننده به ریاست مجلس برسد و آن هم از طریق دادن امتیازات در هیئت رئیسه و کمیسیون‌ها.
از آیت‌الله طالقانی رسیدیم به افرادی مانند کاظم صدیقی!* مثلا شاید شاهد حضور رسایی و نبویان در هیئت رئیسه مجلس خواهیم بود؟
در هر صورت این افراد مدعی هستند یعنی ما از مجلسی با ریاست هاشمی رفسنجانی، بعنوان دست راست امام خمینی، رسیدیم به قالیباف، شاید در آینده به جایی برسیم که بگوییم صدرحمت به قالیباف! البته در قسمت‌های دیگر هم این روند نزولی را مشاهده می‌کنیم برای مثال اولین خطیب نماز جمعه تهران مرحوم طالقانی با آن سابقه سیاسی بسیار بالا، که از محبوب‌ترین روحانیون جامعه سیاسی بوده، در کنار او آیت‌الله منتظری یکی از فقهای تراز اول کشور بود ما از آن خطیبان نماز جمعه رسیدیم به این افرادی که آدم خجالت می‌کشد در داخل یا خارج از کشور و محافل مسلمان اهل سنت و برخی دوستان نام ببرد و بگوید این خطیب جمعه تهران است چراکه نه تنها مراتب علمی آنها قابل قیاس با طالقانی و منتظری نیست بلکه از حیث آلودگی به مسائل دنیوی، مانند آنچه برای صدیقی پیش آمد، مطرح است، همین قضیه در مورد دولت هم صدق می‌کند ، کما اینکه از بازرگان و رجایی و باهنر رسیدیم به افرادی در دولت ، که نه تنها از نظر سطح علمی و توانایی و مدیریت با آن بزرگان قابل قیاس نیستند، بلکه در حد شاگردان آنها هم لیاقت کار ندارند ، کما اینکه از روی متن و نوشته هم نمی‌توانند مطلبی را ادا کنند!
در مجموع بسیار متأسفم به این شرایط رسیدیم که نتیجه اعمال سیاست‌های حذفی و خالص‌سازی از طریق نظارت استصوابی و امثال آن، و کنار گذاشتن افراد لایق و توانمند ، افرادی مسئول شدند که کوچکترین بحران کشور را نمی‌توانند حل کنند و یومیه بحران‌ها روی هم انباشته می‌شود.
۲۷۲۱۱
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903435
ببینید | فریادهای تهیهکننده سریالهای خاطرهانگیز رضا عطاران بر سر فرد محکوم در پرونده مرگ مشکوک زهره فکور صبور در صحنه دستگیری!