به نقل از «تین نیوز»

تکلیف مردم در مورد قرنطینه روشن شود

تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۲۷۱۱۱۴

تین نیوز

رئیس شورای شهر تهران گفت: هنوز تعریف مشخصی برای نام قرنطینه نشده است و برای اینکه مردم روشن شوند مسئولان ابتدا قرنطینه را تعریف کنند تا مردم بدانند آیا آیین نامه و اسنادی دارد و وقتی می گوییم قرنطینه می کنیم، یعنی قرار است چه کار کنیم.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایلنا، محسن هاشمی در حاشیه دویست و پنجمین جلسه شورای شهر تهران درخصوص جلسه هم اندیشی صبح امروز گفت: آخرین جلسه هم اندیشی سال ۹۸ مربوط به تلفیق بودجه بود و بررسی وضعیت اعتراض هیات تطبیق به بودجه مورد بحث وبررسی قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کمیسیون بودجه نظرات خود را اعلام کرد. 

او ادامه داد: همچنین درخصوص مدیریت ستاد مدیریت کرونا در شهر تهران نیز صحبت شد  و نظر اعضای شورای شهر بر این بود که این ستاد باید مسلط حرف بزند و دیگران کمتر حرف بزنند تا موجب سوتفاهم نشود چرا که برخی مواقع افراد غیرمسئول صحبت هایی می کنند که شایعه ایجاد می کند.

هاشمی گفت: آنچه که ما می دانیم قرار است فرمانده ستاد مبارزه با کرونا رئیس جمهور باشد و کارها زیر نظر وزیر بهداشت انجام و آقای دکتر زالی فرمانده ستاد مبارزه با کرونا در تهران هستند و اینگونه موارد باید از یک فرد که فعلا آقای زالی است گفته شود و نباید حرف های دیگر توسط سایر رسانه ها بولد شود که باعث ایجاد سوتفاهم برای مردم شود. 

رئیس شورای شهر تهران درخصوص قرنطینه تهران گفت: هنوز تعریف مشخصی برای نام قرنطینه نشده است و برای اینکه مردم روشن شوند مسئولان ابتدا قرنطینه را تعریف کنند تا مردم بدانند آیا آیین نامه و اسنادی دارد و وقتی می گوییم قرنطینه می کنیم، یعنی قرار است چه کار کنیم یا خیر؟ یک نفر باید این را توضیح دهد تا مردم متوجه شوند آنچه که می خواهند در قرنطینه یا نمی خواهند چه اثری در زندگی مردم دارد. 

او گفت: اصلا آیا قرنطینه ۲۰ درصد است یا ۶۰ درصد است؟ مردم باید بتوانند روزمره را بگذرانند و باید مسئولین موضوع قرنطینه را به بحث بگذارند و بگویند در دنیا انواع قرنطینه چیست و در ایران باید کدام درجه از قرنطینه اجرا شود. شاید درجه در حد کم مثبت باشد و در همان حد اعمال کنند. 

هاشمی با تاکید بر اینکه باید تکلیف مردم درمورد قرنطینه روشن شود درپاسخ به اینکه آیا تهران به سمت قرنطینه می رود  یا خیر اظهار داشت: اکنون لازم نیست که افراد امثال ما درمورد قرنطینه صحبت کنند و نظر دهند، من به عنوان رئیس شورای شهر عضو هیچ ستاد مبارزه ای نیستم، اما اینکه اکنون من بگویم قرنطینه بشود یا خیر باعث سوتفاهم می شود و خواهش می کنم مسئولین مربوطه که مسئولیت دارند با مردم صحبت کنند و صدا و سیما همان ها را ترویج دهد و حرف های پراکنده ترویج نشود. 

او درباره اعتراضات فرمانداری به بودجه سال ۹۹ گفت: فرمانداری کلیات بودجه را تصویب کرده است اما نسبت به ۱۱ بند از تبصره ها نظراتی دارند که مخالف برخی بندهای قانون بالادستی است و بررسی شد و امروز در صحن مطرح می شود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: کرونا در تهران قرنطینه تهران محسن رفسنجانی شورای شهر شهر تهران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۲۷۱۱۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف بزرگترین پرونده ثبتی کشور پس از نیم قرن

قدس آنلاین: زمانی شایع شده بود که بیش از دو تا سه برابر مساحت جزیره قشم برای زمین‌های آن سند صادر شده و در دستان مردم قرار دارد حالا اما مردم این جزیره بدون دغدغه مال و زمین‌شان می‌توانند از دغدغه و چالش پنجاه و دو ساله فارغ شده و با دریافت اسناد قطعی املاک خود سری آرام بر بالین بگذارند.

این ماجرا از آنجا آغاز شد که به گفته مهدوی مجد دادستان قشم  وزارت تعاون و امور روستایی رژیم قبل  در سال ۱۳۵۱ تبرای عرصه و زمین جزیره قشم تقاضای ثبت و صدور سند می‌کند و نماینده این وزارتخانه به دلیل فقدان دفتر ثبت اسناد در جزیره قشم نماینده ثبت از دفترخانه سیار شماره ۶ اداره ثبت شهر رفسنجان ممامور به حضور در جزیره قشم و صدور اسناد مالکیت برای املاک این جزیره می‌شود و  ۷ هزار و ۱۴۲ سند صلح به مساحت ۲۴۰۰ هکتار برای اهالی وقت این جزیره صادر می‌کند که بعدها به همین دلیل ین اسناد به سندهای رفسنجان موسوم و معروف می‌شود و بزرگترین پرونده اختلافات و مناقشه ملکی در کشور را رقم می‌زند.

این موضوع  به آن دلیل رخ می دهد در اسناد صادر شده حدود اربعه مشخص و دقیقی نداشته و در آن نوع ملک که مسکونی بوده با زراعی و نخلستان مشخص نشده بود و به مرور زمان پرونده‌های اختلاف و نزاع متعددی را در محاکم رقم زد.

پس از نیم قرن با تدوین برنامه تحول قضایی و اهتمام رئیس قوه قضائیه به حل و فصل معضلات و چالشهای کهنه و حل نشده دستگاه قضا در کنار موضوعات مختلفی چون توجه به اموال رسوبی در گمرکات، پرونده های متروکه و بلاتکلیف، سماندهی رویه های قضایی، حل و فصل این پرونده که سرنوشت هزارات خانوار را در جزیره قشم تحت تاثیر قرار داده بود نیز مورد توجه قرار گرفت.

با ماموریت محول شده به دادستان کل استان هرمزگان جلسه‌ای با شورای حفظ حقوق بیت‌المال در مرکز استان برگزار و قرارگاهی برای ساماندهی اسناد رفسنجان تشکیل می‌شود.

دادستان قشم اظهار داشت: این قرارگاه با ترکیب نمایندگان دادگستری شهرستان، منطقه آزاد قشم، اداره ثبت اسناد، جهاد کشاورزی و منابع طبیعی ماموریت جانمایی، نقشه یرداری و تفسیر  نقشه های هوایی را به شرکتهایی که وزارت جهاد کشاوری معرفی کرده واگذار می کند و پس از انجام بررسی های فنی نتیجه کار به قرارگاه مذکور  ارائه شده و پس از پژوهاشهای نهایی و کارشناسی حدود دقیق املاک هالی جزیره قشم معین و اسناد جدید و قطعی برای آنها صادر می شود.

هیئت رسانه‌ای که به همت قوه قضائیه برای بررسی و بازدید و نظارت بر برنامه‌های تحولی و دستاوردهای ودره تحول در این استان به قسم سفر کرده بودند روز گذشته با حضور در روستای سهیلی جزیره قشم که نام پر گردشگرترین روستای ایران و روستای نمونه گردشگری  را یدک می‌کشد و در نوروز امسال توانسته بیشترین بازدیدکننده را جذب کند در آیین واگذاری اولین اسناد قطعی به مردم این منطقه حضور یافت. اتفاقی که پس از نیم قرن به یکی از دغدغه های بزرگ سکنه این منطقه که حالا بسیاری از مالکان اولیه ان دیگر در قید حبات نیستند پایان داد.

قابل توجه اینکه با همکاری و همراهی دولت سیزدهم تمامی هزینه نقشه برداری‌هالی هوایی، جانمایی دقیق و تعیین حدود اربته و هزینه صدور اسناد قطعی و تک برگ جدید برای اهالی بومی جزیره قشم توسط سازمان توسعه و عمران این جزیره تقبل شده و خدمات فوق کاملا رایگان به مردم این جزیره ارائه شد.

انتهای پیام/

آرش خلیل خانه